الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية محكمة الاستئناف ترفض الافراج عن موقوفين اثنين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس

قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس, اثر نظرها اليوم الثلاثاء في ملف القضية التحقيقية ضد عشرة (10) من المظنون فيهم من » أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظّف عمومي (عضو مجلس النوّاب محمد العفاس ) بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية » ، توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه إلى ثمانية (8) من المظنون فيهم كما وجهت إلى سبعة منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة، وفق بلاغ اعلامي اصدره بعد ظهر اليوم الثلاثاء, الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي.
وجاء في ذات البلاغ، ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس, قد وجّهت إلى اثنين من المظنون فيهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته كما رفضت مطلبي الافراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علما وان قضية الحال بها تعني ثلاثة من المظنون فيهم وهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح، وتبعا لكل ذلك قررت دائرة الاتهام احالة كلّ المظنون فيهم الثمانية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من تهم.
وذكر البلاغ الاعلامي الصادر عن الناطق السمي باسم محاكم صفاقس, ان وقائع قضية الحال تتعلق بتشكّي مباشر من قبل النائب بمجلس الشعب محمد العفاس لدى مركز الامن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 والذي مفاده أنّه إثر حضوره لاجتماع بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية الصحية لولاية صفاقس، تعرّض الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب وطلب التتبّع الجزائي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث.
وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس فتح بحث تحقيقي و تولّت الفرقة الامنية يوم 6 افريل الجاري الاحتفاظ باربعة اشخاص مظنون فيهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس على ذمة الابحاث.
.وبتاريخ 7 افريل الماضي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة اشخاص من بين الاربعة المشتبه فيه.
يذكر أنه على خلفية إيقاف النقابيين الثلاثة في هذه القضية أقرّت الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس باشراف الامين الاعم المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل « بوعلي المباركي », عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس ومكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر.
وأفاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس في تصريح ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء اثر انتهاء اشغال هذه الهيئة أنّه في حال عدم .إطلاق .سراح الموقوفين الاثنين قبل عيد الفطر فإنه سيتم الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية أولها قطاع الصحة.